حرق مقار الدعوة ومصير الحلبوسي وسعر الدولار.. المالكي يتحّدث عن ملفات مهمة

إيرث نيوز / أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن حزب الدعوة لم يسيء للشهيد الصدر، معتبراً أن الاعتداء على مقرات الحزب “يندرج ضمن الإرهاب”.

وقال المالكي في حديث متلفز تابعته إيرث نيوز، إنّ “من يراقب الساحة يعرف ان حزب الدعوة غير مثير للاعتداءات او استهداف مقرات ولم يعرف عنه الاعتداء والخطف وهو يؤمن بالدولة ويريد ان تكون هناك دولة قوية ولها سيادة، وأعلنا اننا لا نريد خصومة مع أي طرف داخلي او خارجي لا على المستوى الشخصي او الحزبي لان الخصومات تستنزف الجهد وتؤخر الاعمار والتطور والبناء”.

وأضاف “الاختلاف لا يعني الحرب وانما الحوار ولذلك لا يمكن ان يكون حزب الدعوة قد شتم الشهيد الصدر لأننا نبتعد عن الاساءة لاي شخص فكيف نشتم مرجع وشهيد على يد نظام البعث”، مردفاً بالقول “وهو محترم ومقدر لدينا وهو ضمن المدرسة التي نؤمن بها ونحن بالعكس من يدافع عن الشهيد الصدر”.

وأشار المالكي الى انه “ربما هناك مواقع كثيرة منتشرة تنشر الإساءة وهي مزورة ولديها خطط لإثارة الفتن وطلبنا ان يقال لنا من اساء للشهيد الصدر، وإذا كان حزب الدعوة هو من اساء فلماذا تم الاعتداء على باقي مقرات الأحزاب الأخرى”.

ولفت الى انه “يجب تسليط الضوء على هذا العمل المدان والذي يصنف ضمن الإرهاب بالاعتداء والاحراق لمقرات الأحزاب”، موضحا ان “الذين اصدروا بيانات لم يقدموا دليل على الإساءة، ولكن موقف السيد مقتدى الصدر كان جيدا بإدانته للاعتداء ومن الضروري ان يدين حتى لا تلتصق بهم هذه التهمة ونحن نعتمد كلام الصدر في ادانة العملية ولكن العملية تصنف ضمن الإرهاب وهذا ليس من مسؤوليتنا ان نتابع الإرهاب وانما مسؤولية الدولة بمتابعة الإرهاب، ومطلبنا ان نعرف حقيقة ما جرى وهل هو مقرر ام اجتهاد من بعض الافراد الذين اعتدوا على مقراتنا”.

وبين زعيم ائتلاف دولة القانون انه “لا يزال الوقت امام الحكومة لكي يكون لها موقف او رأي من تدخلات أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا مقراتنا، وتم ابلاغنا بانه يتم ملاحقة من قام بالاعتداء وطلب منا التقدم بدعوى ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء ويجب ان يتم إيقاف هذه الحالات”، مشددا انه “إذا ما وصلت الأمور الى أقصاها فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ولكن نحن نريد من الحكومة ان تتصدى لهذا الامر ولا اريد ان ننفرد بالدفاع خارج إطار الدولة”.

وأوضح المالكي انه “لم تتصل أي دولة عربية من اجل المصالحة مع التيار الصدري ولكن نحن لا نريد ان تبقى لنا خصومة مع أحد ونمد أيدينا للجميع بما فيهم التيار”.

وبين انه “لا يوجد قوة تأثر على عدم الاتفاق مع التيار الصدري والاجتماع والتحاور ولا يوجد أي مانع من دخول التيار وعودته الى العملية السياسية ولماذا يتم ربط إقرار قانون تجريم الاعتداء على المراجع لعودة التيار للعملية للسياسية وإذا تم مناقشة هذا القانون فالجهات الأخرى ستطالب بشمول مراجعهم بالقانون وهناك من يقول ان يشمل المراجع الشهداء ومن يقول للمراجع جميعا”، مضيفاً “من الضروري ان نمنع التجاوز على المراجع الاحياء والاموات على ان يكونوا مراجع أولا”.

وأردف المالكي “اعترضت على الغاء مجالس المحافظات ولكن تم الامر تحت ضغوط عالية لاتهامها بالفساد ولكن انا أرى انها الجانب التشريعي الثاني في المحافظات ولا يجعل المحافظ يتصرف لوحده بالقرار والغائها أدى الى خلل بالمحافظات وتفاوت في عمل المحافظين والمحصلة اختلال في المحافظات”، لافتا الى ان “بعض المحافظين تم تعيينهم بدون سياقات قانونية والبرلمان لم يشرع البديل في تعيين واقالة المحافظين ولم يحدد طريقة تغييرهم”.

وأشار المالكي الى ان “شعار مكافحة الفساد مرفوع دائما ولكن الفرق فيمن يطبق الشعار وايجاد إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وعلى الرغم من ان الفساد ما زال موجودا في مفاصل الدولة”، متمنيا ان “تستمر هذه الحملة للقضاء على الفساد”، مؤكدا ان “الإجراءات الحالية ليست شفهية وانما تحريرية وبالنسبة لسرقة القرن ان اخراج نور زهير من اجل ارجاع الأموال الى الدولة”.

وبشأن سعر صرف الدولار، أكد المالكي ان “الدولار رجع الى ما كان عليه او قريب من ذلك وان تخفيض قيمة الدينار امام الدولار في زمن حكومة الكاظمي هو من بدأ بانهيار الدينار والمعالجة جاءت من البنك المركزي”، موضحا ان “الجانب الأمريكي وتدخله في عمليات التحويل المالي والإجراءات التي طلبت من الحكومة لتغيير طريقة ارسال التحويلات والتعسف من الجانب الأمريكي في جانب التحويلات المالية لإيران مقابل الغاز وعلاقته بتوريد الكهرباء، عطل من استقرار أسعار الصرف”.

وبين المالكي، انه “ليس من السهل استيراد الغاز من أطراف أخرى لصعوبة نقله من الدول الأخرى وليس امامنا الا الاستمرار باستيراد الغاز الإيراني لغاية تمكننا من انتاج الغاز المحلي وعدم الحاجة لاي مصدر للغاز الخارجي”.

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات اكد المالكي، انه “لم يتم حسم امر القوائم التي ستنزل للانتخابات من قبل الاطار التنسيقي وان كان سيخوض الانتخابات بقائمة واحدة او ان ينزل بقائمتين وبعد النتائج تندمج في قائمة واحدة وباتفاق الاطار”، وأوضح انه “مع ان تكون قائمة واحدة ولكن هذا الموضوع فنيا صعب قليلا”.

وحول وجود القوات الامريكية في العراق، شدد المالكي على ان “تواجد القوات الامريكية كمستشارين لا بأس به ولكن وجود قوات مقاتلة على الأرض العراقية مخالف للاتفاقية والدستور وهو مرفوض”، موضحا ان “العراق محط تنافس إقليمي ودولي كونه يمثل فرصة للاستثمار والتطوير والعمل بسبب الحاجة للعديد من المشاريع والدول تتزاحم للاستثمار فيه والبحث عن سوق للعمل”، مؤكدا ان “العراق أصبح الدولة التي يخطب ودها من قبل الدول الإقليمية والخارجية”.

وبين المالكي انه “لم يطرح في الإطار التنسيقي قضية اقالة الحلبوسي، وقلنا ان هذا الامر يخص السنة من اجل التغيير وقلنا لهم اجلبوا نصف زائد واحد ونحن سنقف معكم ولا نريد ان يقال ان الشيعي اقال السني والقضية قائمة وأبلغت الحلبوسي بذلك”.