توجّه لمنع استقدام “العمالة الأجنبيَّة” من بعض الدول

الصباح تتوجَّه لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب لمنع استقدام العمالة من بعض الدول، بينما قدّر الاتحاد العراقي لنقابات العمال عدد الأيدي العاملة الأجنبيَّة في العراق بمليون و500 ألف عامل.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة جاسم العلوي، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ مشكلة توافد عدد كبير من العمالة الأجنبية إلى العراق تكمن في “نوافذ” استحصال الموافقات الخاصة بذلك، من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية.

وأضاف أنَّ اللجنة شخّصت المشكلة وستعمل على إعداد ضوابط في استقدام الأيدي العاملة من دول يمكن أن تثق بمواطنيها الراغبين بالعمل في العراق، ومهيأة ومعدة بشكل صحيح لذلك، وقد تصل تلك الضوابط والإجراءات إلى منع استقدام العمالة من الدول التي على مواطنيها مؤشرات وشوائب، إلا أنَّ بعض الجهات تعمد إلى جلب الأيدي العاملة منها لرخص ثمنها.

وأضاف أنَّ العراق لا ينكر المنفعة الاقتصادية التي تأتي من استقدام تلك الأيدي من ضرائب وإيرادات يمكن أن ترفد الموازنة، إلا أنَّ استقدامها يجب أن يكون وفق شروط وضوابط وتنسيق بين الوزارات المعنية، دون أن تشكل أي خطر على الأيدي العاملة العراقية وتؤدي لارتفاع مستوى البطالة في البلد.

من جانبه، قدر رئيس اتحاد نقابات العمال وليد نعمة عدد العمالة الأجنبية الموجودة في العراق بمليون و500 ألف

عامل.

وأوضح نعمة، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ عدد العمالة بحسب تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 750 ألف عامل أجنبي، إلا أننا نرى أنَّ العدد أكبر من المعلن وقد يصل إلى مليون و500 ألف عامل.

وأضاف أنَّ الشركات النفطية استقطبت كثيراً من الأيدي العاملة الوافدة وتحديداً الصينية والباكستانية والبنغالية، مؤكداً أنَّ ضعف القانون تسبب بارتفاع هذا العدد من العمالة وتشكيل بعضها شبكات إجرامية تنفذ عمليات قتل وتسليب واتجار بالبشر.

وأضاف نعمة أنَّ إجراءات دائرة الإقامة في وزارة الداخلية يجب أن تكون حاسمة في هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن التخطيط من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وأكد أنَّ أبرز الجنسيات التي تتألف منها هذه العمالة هي باكستان وتركيا وسوريا ولبنان وقد غزت ساحة عمل العراق بشكل كبير، حيث تغلغل العمال الأجانب في مراكز التجميل رغم أنهم ليسوا ذوي كفاءة ولبعضهم كثير من المشكلات في الإقامة مما يضطرهم إلى المبيت داخل أمكنة العمل، فضلاً عن انتشارهم في معامل الخياطة والبلاستيك في بعض المدن.