الحر “يحرق” العراق.. هل تقف أمريكا أمام مقايضة النفط بالغاز الإيراني؟

عمر حسن- مباشر: تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطق العراق خلال الصيف، وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرر اليومي للكهرباء بفعل نقص إمدادات الغاز الإيراني المُشغل لمحطات الكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحياناً تظاهرات.

النفط مقابل الغاز

بارقة أمل أعلنها رئيس الوزراء العراقي شيّاع السوداني قبل أيام تفيد بالتوصل إلى اتفاق مقايضة النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني، الأمر الذي قوبل باستحسان كبير وسط العراقيين، إيذانًا بانتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وفي تصريح مُثير للجدل، نفى وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، أن تكون وزارته قد تلقت أي توجيه رسمي حول السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقّع استثناءً جديداً يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء لإيران، ويسمح للمرة الأولى بإيداع هذه المدفوعات في حسابات في بنوك غير عراقية.

فاضل أكّد في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة لم يصلها أي توجيه رسمي بهذا الشأن، وقال إن “موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نُشر في الإعلام فقط، ولم يصلنا أي شيء رسمي”.

أضاف الوزير أن “هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني، وتسديدها (يكون) إما بالمال أو من خلال النفط”. وتابع: “في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن يُصرف جزء منها (على شكل) أموال، والجزء الآخر وقوداً”.

كانت بغداد وطهران قد وقّعَتا في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، اتفاقاً لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية مساعيها لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي تحتاج إليه البلاد لإنتاج الكهرباء، عبر خطة لتوفير عدد من الحلول، من بينها استيراد الغاز من تركمانستان وقطر، وتنفيذ مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

رئيس الوزراء العراقي قال إن العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، “تسببت بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء”.

العقوبات الأمريكية

رغم أن العراق أودع كامل مستحقات الغاز الإيراني البالغة 11 مليار دولار، إلا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تحول دون استلامها للمستحقات المالية.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لـ”فرانس برس” فإن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارةـ مضيفاً أن المبلغ المستحق لإيران “يبلغ 11 مليار دولار”.

وأوضح أن “الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي، ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي”.

القرار الأمريكي الذي لم تعلنه واشنطن رسميًا، يأتي بالسماح لبغداد تسديدها الديون الإيرانية عبر بنوك في دول ثالثة طبقاً لتقرير «رويترز».

وهذا ما يُرجح حصول العراق على موافق أمريكية مُسبقة باتفاق مقايضة النفط مقابل الغاز الإيراني لإدامة الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي سابق: “وافقنا على تحويل مالي مطابق للتحويلات المالية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، للسماح لإيران بالوصول إلى الأموال المحجوزة في حسابات في العراق”.

لكن جاء تصريح وزير الكهرباء العراقي اليوم بمثابة خيبة أمل للعراقيين ليثير الجدل حول مدى وقوف أمريكا كحجر عثرة في طريق المقايضة.