قانون تقاعد الحشد الشعبي يضع البرلمان على المحك..!

صباح زنكنة

على مدى السنوات الأخيرة، برز الحشد الشعبي كقوة أساسية وفعّالة في الدفاع عن العراق وأمنه، خصوصاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية الراديكالية المتطرفة التي حاولت بث الخوف والرعب بين المواطنين وزعزعة استقرار البلاد،

هذه القوة المسلحة الضاربة التي انتجتها فتوى المرجعية الدينية العليا، نجحت في كسر شوكة الإرهاب وحماية الأراضي العراقية والمجتمع من الأخطار التي هددته ،يتجه اليوم الاهتمام إلى ضرورة إقرار قوانين تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، وفي مقدمة هذه القوانين يأتي “قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي”.

فمنذ تأسيسه أسهم الحشد الشعبي، في دعم القوات المسلحة العراقية لدحر الإرهاب واستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت تحت سيطرة تنظيم “داعش” الارهابي ,

ما يدفعنا الى عدم التغافل عن التضحيات التي قدمها أفراده حين قدّم العديد منهم أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطنين،هذا الدور الوطني والأمني الكبير هو من جعل من الحشد الشعبي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الدفاع الوطني، وركيزة أساسية في حفظ السيادة العراقية واستقرارها..

لذ لم يكن الحشد الشعبي مجرد قوة مسلحة لمرحلة طارئة كما يحاول البعض تسويق هذا المفهوم ، بل هو صورة تمثل التلاحم الاسطوري للعراقيين ووحدتهم في وجه التحديات, حيث ضم بين صفوفه متطوعين من مختلف الطوائف والقوميات، كلهم اجتمعوا تحت راية واحدة وهدف واحد هو حماية البلاد,

ورغم التضحيات والصعوبات التي واجهها أفراد الحشد الشعبي، إلا أنهم ظلوا أوفياء لوطنهم، الا ان بعضا من ضعاف الاخلاص وقفوا امام هذا القانون لانه يضمن لهم العيش الكريم كجنود تفانوا في اخلاصهم من اجل الوطن !!.

اقرار هذا القانون لا يمثل مجرد خطوة بيروقراطية او اسقاط فرض ، بل هو اعتراف رسمي بالتضحيات التي قدمها أفراد الحشد وتقدير لجهودهم في الدفاع عن العراق والهدف الأساسي من هذا القانون هو توفير حقوق تقاعدية تضمن لهم حياة كريمة هنيئة مستقرة بعد سنوات من الخدمة والبذل والعطاء، إضافة إلى تأمين مستقبل عائلاتهم.

فضمان مستقبل عوائل ومقاتلي وشهداء الحشد هو اقل تثمين لهم , وبخاصة ان الكثير منهم معيلون أساسيون لعائلاتهم، وأي نقص في الموارد المالية بعد انتهاء مدة خدمتهم قد يؤثر سلباً على هذه الأسر،

بالتالي القانون سيكون ضمانا لاستقرار دخلهم وتأمين مستواهم معيشي ، مما يعزز من استقرار المجتمع ويحد من المعاناة الاجتماعية التي قد تترتب على افتقارهم للدعم المالي.

البرلمان العراقي اليوم على المحك امام اقرارهذا القانون فاما ان يعزز ثقته بمواطنيه او تنعدم الثقة وهي فرصة لاستعادة مكانتهم الاجتماعية عبر منح الحشد الاعتراف الرسمي بدورهم الوطني وتضحياتهم في أوقات عصيبة شهدت فيها البلاد تهديدات حقيقية للأمن والسيادة،

ومن هنا يصبح توفير التأمين التقاعدي للمقاتلين ولأسر الشهداء من الحشد الشعبي واجباً اخلاقيا على القادة السياسيين والبرلمان العراقي ، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً للأجيال المقبلة على الانخراط في خدمة الوطن، وأن إقرار هذا القانون ليس مجرد حلقة زائدة تنتهي بانهاء المصالح السياسية,

بل هي خطوة نحو الاعتراف بتضحيات الحشد الشعبي ، وإجراء يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني لانتاج قوة محمية قانونياً ومدعومة اجتماعياً يسهم ايضا في إرساء السلم الأهلي، ويبعث برسالة طمأنينة لهم , ورسالة تحذير إلى كل من يفكر في تهديد الأمن العراقي بأن البلاد موحدة والحشد الشعبي قوة وطنية باقية وتتمدد .

كاتب وباحث عراقي

المزيد من المشاركات
اترك تعليقا