الحكيم بشأن موقفه من “الجندر”: البعض تعمد إثارته لمآرب سياسية

السومرية نيوز : أبدى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، موقفه مجدداً من مفهوم “الجندر”، فيما أشار الى أن البعض تعمد إثارته لمآرب سياسية واضحة المقاصد.
وقال الحكيم في كلمة باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “هنا بودي أن أعلق بوضوح على المغالطات والتوهمات التي تعمد البعض إثارتها لمآرب سياسية واضحة المقاصد، حول عبارات مقتطعة من كلمة قدمناها في سنوات ماضية في مثل هذا الجمع الكريم، حول دعم المرأة وحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف إتجاهها مما ولد بعض الإلتباس لدى الرأي العام واستحق الاشارة بنقاط سريعة”.

وأضاف، “إننا حين ندعو إلى مناهضة العنف ضد المرأة ونؤيد دعمها و احقاق حقوقها و تحقيق العدالة بينها و بين الرجل في أدوارها الهامة داخل الأسرة وفي سياق بناء المجتمع وريادته، فإننا نركز في ذلك كله على قيمنا و هويتنا وثقافتنا الدينية الإسلامية الغنية بهذه المفاهيم و الحقوق و الأدوار و الواجبات، ونرى لزاماً علينا أن نزيل الأوهام و التشوهات والأحكام الذهنية المسبقة لدى الآخرين في قرائتهم للإسلام وشريعته السمحاء، و نظرته إتجاه المرأة وحقوقها”.

ورأى الحكيم، “من الواجب ادامة زخم هذه الفعاليات البناءة الهادفة إلى الدفاع عن الإسلام والمرأة معا، إيمانا منا بصواب الوحي وعدالة الإسلام ومكانة الأم والأخت والزوجة والبنت ودورها في بناء مؤسسة الأسرة وفقاً لقواعد ديننا الحنيف”.

وتابع، “إننا نرفض بوضوح تحريف المفاهيم والثوابت الحقة والمشروعة في الدفاع عن مكانة المرأة إسلاميا ووطنياً وإنسانياً ومجتمعياً، لتمرير أجندات معادية ومنحرفة تحاول جعل المرأة وحقوقها ذريعة ومصلحة لضرب مجتمعاتنا وقيمها وتفكيك الأسر وتفريق العوائل وبث الفتنة فيها”.

وأردف رئيس تيار الحكمة، “نحن ندافع بقوة و بفخر و إصرار عن حقوق ومكانة و أدوار المرأة ضمن أطر عقيدتنا وهويتنا وثوابتنا الإسلامية والمجتمعية، ونرفض و نستنكر ونقف بشدة بوجه جميع الأجندات والمآرب والمفاهيم الدخيلة والمنحرفة التي تظهر المرأة كبضاعة و سلعة و هدف استهلاكي لتفكيك الأسرة و المجتمع”.

وأشار الى، إن “المفاهيم والمصطلحات الحديثة المتداولة دولياً وأممياً، تكون مقبولة ومشروعة بحدود ملائمتها وتطابقها مع هويتنا وعقيدتنا ومتبنياتنا الأصيلة، وكل ما يخرج عن هذه الحدود يبقى مرفوضاً و منبوذاً ومستنكراً من قبلنا، مهما تكن الجهات المتبنية له”.

ودعا الحكيم، “مجلس النواب العراقي والبرلمانات العربية والإسلامية إلى التكاتف والتضامن مع القوى والنخب والشخصيات الدينية والأكاديمية والمجتمعية في عالمنا الإسلامي لغرض تشريع القوانين الكفيلة بالحفاظ على حقوق الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن و غيرهم، وأخذ ما يقتضي لتأطير المصطلحات و المفاهيم اللازمة في هذا المجال بما يتلائم مع عقيدتنا وهويتنا، والعمل الدبلوماسي الدولي المشترك لترسيخ رؤية العالم الإسلامي إتجاه هذه القضايا أمميا ودوليا”.

كما دعا، “الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية ذاتها إلى العمل الجاد على مكافحة الانحرافات و الأجندات التي تستهدف الطبيعة والفطرة البشرية و كيان الأسرة القائم على الحياة الزوجية الشرعية بين الرجل و المرأة في سياق الترويج والتسويق الدخيل لـ(مفاهيم الشذوذ الجنسي) في دولنا و إفهام الجهات الدولية والأممية بعدم انسجام هذه المسارات المتبناة من قبلهم مع قوانين وأعراف بلداننا الإسلامية وعدم الرضوخ لأي ضغوطات في هذا الاتجاه”.

وأوضح، “عندما نكّون ونتبنى قراراً موحداً و حاسماً في هذا الاتجاه، سيتفهم الآخرون حدود التداخل والتبادل الثقافي بين الشعوب والدول، وستتكاتف العديد من الدول غير الإسلامية مع موقفنا و مطلبنا الإنساني و الفطري المشروع كما هو معروف و واضح عن مواقف العديد من تلك الدول الرافضة للشذوذ الجنسي والانحرافات الأخلاقية”.

وجدد دعوته السابقة بـ”ضرورة تنفيذ وتطبيق قانون الناجيات العراقيات المضطهدات وتشريع القوانين الكفيلة برعاية حقوق المرأة العراقية و دعمها إجتماعيا و سياسيا لضمان تماسك الأسرة و المجتمع ونجاحهما، إلى جانب رعاية حقوق الطفولة و كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة”.

وفي ما یخص الشأن السیاسي، قال: “إنـنا في الأشھـر الـمقبلة سـنكون عـلى أعـتاب إجـراء الإنـتخابـات المحـلیة.. وھنا أود الإشارة إلى أبرز النقاط في هذا الصدد:
أولا/ إن صـنادیـق الاقـتراع ھـي الحـل السـلمي والـخیار الآمـن والأسـلوب الـفاعـل لإجـراء أي تـغییر فـي الـبلاد، فـالـقرار بـید الـمواطـن الـناخـب.. ومـن غـیر تـلك الحـلول السليمة الآمـنة ، فـإن الـضیاع والتشـتت والـمجھول ستكون سمات الـمصیر المحتوم.

وعـلیه.. فـإنـني أدعـو أھـلي وإخـوتـي وشـعبي.. أن لا يسمعوا لأصـوات الـمقاطـعة أو دعوات الـتھویـن مـن فـاعـلیة الإنتخابات ودورھا الحاسم في اختيار من يمثلهم في إدارة الحكومات المحلية بما يحقق التوازن المطلوب في البلاد.

ثـانـیا/ إن وجـود أعـداد كـبیرة مـن الأحـزاب والـتحالـفات الإنـتخابـیة ودخـولـھا مـضمار الـتنافـس الإنـتخابـي، یـدل عـلى صـحة مـسار نـظامـنا السـیاسـي، لـكن ذلـك وحـده لا یـكفي مـن دون إرادة الـمواطـن ووعيه المسؤول فـي الاخـتیار السـلیم لـمن یمثله في مراكز السلطة والقرار.

وأضاف: “لیكن الإنتخاب والاختیار عبر البرامج الخدمیة والمشاریع الواقعیة.. ولیكن الولاء والانتماء عبر الإخلاص للوطن والشعب”، مبينا “يجب اختیار الأصلح والأنزه والأقوى فذلك سبیلنا للتغییر واكمال مسار البناء والإعمار في بلدنا”.