مقاربة تحليلية لرؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى في ترابط الاستقرار الداخلي والتحولات الجيوسياسية وفق مبادئ سيادة القانون

بغداد /نينا/ نشر مجلس القضاء الاعلى مقاربة تحليلية لرؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في ترابط الاستقرار الداخلي والتحولات الجيوسياسية وفق مبادئ سيادة القانون.

وذكر المجلس في بيان ” انه في مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة العراقية، تبرز أهمية القضاء بوصفه الركيزة الأكثر ثباتاً في بناء الدولة الحديثة، خاصة وسط التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وفي هذا السياق، قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط MEPS 2025 في دهوك، خطاباً يحمل رؤية متكاملة تستند إلى مبادئ الدستور وتقدم قراءة معمقة لمفهوم الدولة وسيادة القانون ودور العراق الإقليمي.

وجدد القاضي فائق زيدان تأكيده أن استقلال القضاء يمثل الضمانة الحقيقية لصون الدستور وحماية الحقوق وتنظيم العلاقة بين السلطات، مستشهداً بمحطات مفصلية أثبت فيها القضاء العراقي فاعليته، مثل الفصل في الطعون الانتخابية وتفسير النصوص الدستورية والتصدي لمحاولات تعطيل التداول السلمي للسلطة، ووضع هذه الممارسات في إطار جعل القضاء صمام أمان سياسي وقانوني يعزز الثقة بالمؤسسات ويجعل الاحتكام للقانون المسار الطبيعي لحل النزاعات.

واضاف انه انطلاقاً من هذا الأساس، تناول رئيس مجلس القضاء الأعلى في كلمته الاستقرار السياسي بوصفه شرطاً لازماً لبناء الدولة وضرورة وطنية وإقليمية، وعرفه بوصفه منظومة متكاملة تشمل نظام حكم راسخاً، ومؤسسات دستورية فاعلة، وتداولاً سلمياً للسلطة، وبيئة قانونية تدير الخلافات بوسائل سلمية، إلى جانب اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات، ويرى أن غياب هذا الاستقرار يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، بما ينسجم مع النظريات التي تربط هشاشة الداخل بارتفاع مستوى التأثير الخارجي.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد أشار القاضي فائق زيدان إلى أن التحولات الجارية تمنح العراق فرصة ليكون فاعلاً محورياً لا مجرد ساحة لتصارع النفوذ، فالعراق يمتلك مقومات تجعله جسراً للتوازن بين المحاور ومنصة للحوار، إلى جانب دوره المهم في مشاريع الطاقة والربط الكهربائي والنقل، ودوره الأساسي في مكافحة التطرف والإرهاب، وهذه العناصر، برأيه، تؤهل البلاد لتكون طرفاً مؤثراً في تشكيل معادلات الأمن الإقليمي.

ويبرز من هذا الخطاب المزجُ بين البعد القانوني والبعد السياسي، عبر رسم علاقة متوازنة تجعل من القضاء نقطة ارتكاز تستند إليها الدولة في تعزيز استقرارها الداخلي وصياغة دورها الخارجي، ويعكس هذا المزج وعياً بطبيعة المرحلة التي يمر بها العراق، والحاجة إلى مؤسسات قادرة على حماية الدستور وإدارة التحولات السياسية بمرونة وفاعلية.

وفي الخلاصة، يقدم خطاب القاضي فائق زيدان رؤية تؤكد أن سيادة القانون واستقلال القضاء يشكلان الأساس الفعلي لأي مشروع وطني لبناء الدولة، وأن الاستقرار السياسي ضرورة لا تنفصل عن فاعلية المؤسسات، كما يؤكد أن العراق يمتلك من المقومات ما يمكنه من استعادة دوره كجسر للتوازن في منطقة تعاد فيها صياغة موازين القوى، وتكشف هذه الرؤية عن مقاربة تسعى لإعادة بناء العلاقة بين الداخل والخارج، تجعل القضاء مركزاً لإعادة إنتاج دولة .