خبير أمني: تسليح البيشمركة أكثر من المقرر في الدستور وعدد قواتها يصل الى 200 الف

{أمنية:الفرات نيوز} أكد الخبير الأمني، عبد الكريم خلف، أن قوات البيشمركة تعد قوة دستورية بتوصيف “حرس الإقليم”، إلا أن أعدادها وتسليحها يتجاوزان ما هو مقرر وفق السياقات الدستورية والقانونية.

وقال خلف، لوكالة {الفرات نيوز}، إن :”العدد المفترض لقوات حرس الإقليم يجب أن يتراوح بين 35 و40 ألف عنصر في أربيل ومثلها في السليمانية؛ إلا أن الأعداد الحالية تتراوح بين 70 و80 ألفاً في أربيل ونحو 75 ألفاً في السليمانية، فضلاً عن قوات الزيرفاني ومكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 200 ألف عنصر”.

وأضاف، أن “المشكلة القانونية لا تتعلق بوجود البيشمركة بحد ذاته، بل بتوصيفها وأعدادها ونوعية تسليحها”، مبيناً أن “حرس الإقليم يفترض أن تكون مهمته أمنية داخلية، لذلك لا ينبغي أن يمتلك أسلحة ثقيلة كمدفعية أو قاذفات”.

وأشار إلى أن “تسليح البيشمركة يفوق ما هو مقرر في الدستور”، موضحاً أنه “إذا كانت القوات تعمل فعلياً كحرس للإقليم فإنها تتلقى أوامرها من حكومة الإقليم ولا تتطلب تدخلاً من القائد العام للقوات المسلحة في الشؤون الداخلية”.

ولفت خلف إلى، أن “توسع أعداد القوات ومهامها خارج حدود الإقليم بما في ذلك وجودها في المناطق المتنازع عليها يثير إشكالات دستورية وقانونية”، داعياً الحكومة الاتحادية إلى “عرض الملف على مجلس النواب لتنظيمه وفق الأطر الدستورية والقانونية”.